وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الصلب لتعزيز الصناعة المحلية

 أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن فرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب، اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة 3 أعوام، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفقًا للالتزامات الدولية لمصر.

وأكدت الوزارة، بقيادة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نتائج التحقيقات والدراسات الفنية التي أجراها قطاع المعالجات التجارية أثبتت وجود زيادة كبيرة في واردات بعض منتجات الصلب خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث ارتفعت واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج المدرفل على الساخن بنسبة 116%، والصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%، ما تسبب في ضرر جسيم للصناعة المحلية.
وشملت التدابير النهائية نسبًا محددة من الرسوم الجمركية تتناقص سنويًا، منها:
13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولار للطن.
13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار للطن.
14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار للطن.
14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار للطن.
13.6% على الصاج المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار للطن.
وأكدت الوزارة على إلزام جميع المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شهرية شاملة، ومراجعة التدابير كل 3 أشهر بناءً على تحليل البيانات، بالإضافة إلى تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة لضمان دقة التقييمات وكفاءة اتخاذ القرار.
وأوضح الوزير أن هذه القرارات تأتي بعد جلسات استماع موسعة حضرها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، لضمان أن تكون الإجراءات علمية ومدعومة بالبيانات، وأن تعزز قدرة الصناعة على المنافسة والاستثمار في الطاقة الإنتاجية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن التدابير ساعدت بالفعل في تحفيز الإنتاج، حيث قامت بعض المصانع بالتعاقد على أفران إنتاج جديدة وأخرى أعادت تشغيل أفران صهر البيليت، بما يعكس فعالية السياسات الوقائية في دعم الصناعة المحلية.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعميق الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وفق تحليل علمي للميزان التجاري، وتفعيل المعالجات التجارية بشكل استباقي لحماية المنتجات المحلية وتعزيز صادراتها، بما يحافظ على مستوى صحي من المنافسة داخل السوق.
هذه الخطوة تعكس استجابة مصر لتصاعد السياسات الحمائية عالميًا، وتحرص على حماية صناعة الصلب الوطنية من التداعيات السلبية للزيادات المفاجئة في الواردات، مع تعزيز القدرات الإنتاجية والتشغيلية للصناعة المحلية.